مشروع قانون القوات المسلحة الإندونيسية: رواية مضللة حول عودة الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية؟

في عهد النظام الجديد، وضع مفهوم الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية الجيش كقوة مهيمنة، ليس فقط في الدفاع الوطني ولكن أيضًا في السياسة والإدارة. ونتيجة لذلك، ضعفت السيطرة المدنية على الجيش، مما أدى إلى إنشاء هيكل سلطة يفتقر إلى الرقابة الكافية. وقد صححت حركة الإصلاح لعام ١٩٩٨ هذا الاختلال بإلغاء الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية بهدف تعزيز الديمقراطية وسيادة المدنيين.

ومع ذلك، ظهرت مؤخرًا رواية تزعم أن تعديل مشروع قانون القوات المسلحة الإندونيسية هو خطوة نحو إعادة الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية. هذا الادعاء ليس سوى دعاية مضللة. في الواقع، لا تعيد التعديلات المقترحة القوات المسلحة الإندونيسية إلى الساحة السياسية، ولا تسمح لها بشغل مقاعد في البرلمان كما كان الحال في عهد النظام الجديد. بل تتعلق هذه التعديلات بتعديل دور الجيش داخل البيروقراطية المدنية، لا سيما في المؤسسات التي لها تقاطع مع قطاعي الدفاع والأمن الوطني.

إن إشراك القوات المسلحة الإندونيسية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لا ينبغي تفسيره على أنه استعادة الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية، بل ينبغي النظر إليه على أنه آلية للتعاون تهدف إلى تسريع تحقيق المصالح الوطنية. وتطبق العديد من الدول الديمقراطية نماذج مماثلة، مع الحفاظ على الفصل الواضح بين الأدوار العسكرية والمدنية.

إذا كان هناك توجه فعلي لإعادة الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية، فإن ذلك لن يكون ممكنًا إلا من خلال حل الأحزاب السياسية وإلغاء القوانين التي تمنع الأفراد العسكريين النشطين من المشاركة في الانتخابات. وطالما لم يتم تنفيذ هذه التغييرات، فإن الادعاء بعودة الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية ليس سوى مبالغة في المخاوف.

باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مكونات الدفاع الوطني، يجب أن تواصل القوات المسلحة الإندونيسية العمل ضمن حدود الديمقراطية. يمكنها التعاون مع أصحاب المصلحة الحكوميين كجهة داعمة، ولكن ليس كصانع قرار رئيسي. يعكس هذا التعاون مفهوم غوتونغ رويونغ، وهو روح التعاون الوطني لضمان تنفيذ السياسات الاستراتيجية بكفاءة وسرعة وفعالية.

من الضروري ألا نقع ضحية للدعاية التي تزرع الخوف في المجتمع دون تحليل السياق الفعلي بشكل نقدي. إن إصلاح قطاع الأمن لا يزال عملية مستمرة، لكن العودة إلى الوظيفة المزدوجة للقوات المسلحة الإندونيسية في عهد النظام الجديد ليست خيارًا واقعيًا أو منطقيًا.

والله أعلم.