ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى ١٢٪: رؤى وآمال
ستقوم الحكومة الإندونيسية برفع ضريبة القيمة المضافة (PPN) من ١١٪ إلى ١٢٪ اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥. تم تنظيم هذه الخطوة بموجب قانون ووافق عليها تقريبًا جميع الفصائل في البرلمان (DPR)، باستثناء حزب PKS، وفقًا لما صرح به وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو.
أثار هذا الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة ردود فعل متباينة من المجتمع. هناك مخاوف بشأن إمكانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولكن من ناحية أخرى، يفتح ذلك أيضًا آمالاً في أن تُستخدم إيرادات هذه الضريبة لتحسين جودة الخدمات العامة، مثل وسائل النقل العام بأسعار معقولة والتأمين الصحي المجاني من الرسوم الإضافية. في الأحوال المثلى، يمكن أن يكون هذا الارتفاع خطوة نحو تخليص المجتمع من المصاريف الصغيرة مثل رسوم جمع القمامة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
مقارنة مع دول رابطة الآسيان
في منطقة الآسيان، تختلف السياسات الضريبية بشكل كبير. على سبيل المثال، تطبق سنغافورة ضريبة السلع والخدمات (GST) بنسبة ٩٪ اعتبارًا من ٢٠٢٤، لكنها تقدم خدمات عامة فعالة للغاية تدعم النمو الاقتصادي. ماليزيا، بضريبة المبيعات والخدمات (SST)، لديها معدل ضريبة أقل، ولكن ذلك مع تأثير محدود على الإعانات المباشرة للمجتمع. وفي الوقت نفسه، تحتفظ كل من تايلاند وفيتنام بمعدل ضريبة القيمة المضافة عند ٧٪ و١٠٪ على التوالي، مع تركيز مختلف على نفقاتهما الوطنية.
تحتل إندونيسيا، بمعدل ضريبة قيمة مضافة يبلغ ١٢٪، مرتبة عالية نسبيًا بين دول الآسيان الأخرى. ومع ذلك، يبقى السؤال الرئيسي: هل يتناسب هذا الارتفاع مع الفوائد التي سيحصل عليها المجتمع؟ إذا تمت إدارة إيرادات الضرائب بشفافية وتم تخصيصها للبرامج الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، فمن المرجح أن يقبل الجمهور هذه السياسة.
رأي
يمكن أن يكون ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى ١٢٪ لحظة محورية لإندونيسيا لبناء نظام خدمات عامة أفضل. ومع ذلك، يجب على الحكومة أن تضمن أن هذه السياسة لا تثقل كاهل الفئات الضعيفة بشكل غير متناسب. نظام ضريبي عادل وشفاف، إلى جانب تواصل واضح مع المجتمع، هو المفتاح لكسب ثقة الجمهور. في الوقت نفسه، يمكن لإندونيسيا أن تتعلم من دول الآسيان الأخرى التي تمكنت من استخدام إيراداتها الضريبية بشكل فعال لتعزيز رفاهية المجتمع دون فرض أعباء كبيرة.
زيادة الضرائب عبء، لكنها أيضًا فرصة. ويبقى الأمر للحكومة في كيفية استغلالها لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
Comments
Post a Comment