تداعيات مشروع قانون تجديد المناطق الحضرية: تقييم بين التنمية وحقوق السكان

يثير مشروع قانون تجديد المناطق الحضرية، المقرر تقديمه قريبًا، اهتمامًا واسعًا نظرًا لوعده بتنمية أكثر سرعة ومنهجية. لكن، هل سيعود هذا القانون بالفائدة على الجميع حقًا، أم أنه سيصب في مصلحة فئة معينة فقط؟

اختلال التوازن في موافقة السكان

أحد الجوانب الأكثر حساسية في هذا المشروع هو التغيير في متطلبات موافقة السكان. ففي السابق، كان تجديد المناطق يتطلب موافقة ١٠٠٪ من ملاك العقارات. إلا أن هذا المشروع يقترح تخفيض نسبة الموافقة المطلوبة إلى:

٨٠٪ للمباني التي يقل عمرها عن ٣٠ عامًا.

٧٥٪ للمباني التي يزيد عمرها على ٣٠ عامًا.

٥١٪ للعقارات التي تُعتبر غير آمنة أو مهجورة.

وهذا يعني أن حقوق الأقليات، التي كانت محمية سابقًا، باتت مهددة بالتجاهل. فما هي الضمانات التي تحول دون تهميش من يعارضون هذه التعديلات؟

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

من الناحية المنطقية، سيؤدي تجديد المناطق إلى ارتفاع قيمة العقارات، لكن ما هي انعكاسات ذلك على السكان الأصليين؟

العبء المالي: رغم تقديم تعويضات، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بعد التطوير بشكل كبير، مما قد يجعل من المستحيل على السكان الأصليين إعادة شراء وحداتهم السكنية.

زيادة الكثافة السكانية: ستشهد المناطق السكنية المطورة زيادة كبيرة في الكثافة السكانية، مما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وازدحام مروري.

طمس الهوية المجتمعية: قد يؤدي التطوير إلى محو التاريخ والتراث المحليين مع استبدالهما بالبنية التحتية الحديثة.

دراسة مقارنة: تجارب الدول الأخرى

مشروع قانون تجديد المناطق الحضرية ليس مفهومًا جديدًا، فقد تم تطبيقه في عدة دول بنتائج متفاوتة:

سنغافورة: حققت تحسينات في مستوى المعيشة، لكن ذلك جاء على حساب التراث الثقافي.

كوريا الجنوبية: شهدت تنمية سريعة، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة أثر سلبًا على السكان الأصليين.

الصين: شهدت تحضرًا سريعًا، لكنه غالبًا ما تضمن عمليات إخلاء قسرية.

هونغ كونغ: تحسنت البنية التحتية، لكن أسعار العقارات ارتفعت إلى مستويات غير ميسورة.

في المقابل، تمكنت دول مثل اليابان وسويسرا والنمسا وبوتان من تحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على المجتمعات المحلية دون التأثير على حقوق سكانها.

التوصيات والدعوة إلى اتخاذ إجراءات

يجب مراجعة مشروع قانون تجديد المناطق الحضرية قبل تقديمه، مع مراعاة الخطوات التالية:

١. إشراك أصحاب المصلحة: عقد مشاورات شاملة مع السكان والخبراء لضمان تحقيق التوازن بين التنمية وحقوق الملاك الأصليين.

٢. دراسة الأثر بعيد المدى: تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأجيال القادمة.

٣. حماية حقوق الأقليات: وضع آليات لضمان عدم إجبار المعارضين على مغادرة مناطقهم.

يجب أن يكون الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحقيق التنمية مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وليس فقط تعزيز أرباح المطورين العقاريين. فإذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، فقد يتحول التطوير إلى شكل جديد من القمع المغلف بشعار التقدم.